شبح الاحتجاجات بفرنسا يرخي بظلاله على إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب

تتابعالمركزيات النقابية وكذا الحكومة باهتمام بالغ الأزمة الاجتماعية بفرنساجراء رفض النقابات هناك لمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي تعتبره مجحفا. وفيهذا الصدد، ذكرت مصادر نقابية مطلعة إن الحكومة كانت تعتزم تقديم مشروعمصاحب لقانون المالية، يهم بالأساس إدخال بعض الإجراءات الخاصة بإصلاحأنظمة التقاعد بالمغرب. وأشارت المصادر ذاتها، في اتصال أجرته معها«المساء» صباح أمس الخميس، إلى أن أجواء الحركة الاحتجاجية التي تشهدهافرنسا في الآونة الأخيرة والأزمة الاجتماعية التي تعرفها بسبب رفضالنقابات العمالية رفع سن التقاعد، ساهمت إلى حد ما في فتور الحماس لدىالحكومة لمشروع الإصلاح المشار إليه تفاديا لأي حرج، خاصة أن المغرب سيشهدالسنة المقبلة انتخابات تشريعية. وقالت المصادر المطلعة إن الحكومة، وخاصةحزب الاستقلال الذي يرأسها في شخص أمينه العام عباس الفاسي، لا تريد أنتغامر بإصدار قانون في هذه الظرفية السياسية.
ائدوأضافت المصادر ذاتها أن تلك الإصلاحاتتهم بالأساس رفع سن التقاعد والرفع من الاقتطاعات، فضلا عن احتساب المعاشعلى أساس أجر الثمان سنوات الأخيرة من العمل، وهي نفس القرارات التي سبقللمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد قد أعلن عنها مؤخرا، والتي لاقتانتقادا من لدن المركزيات النقابية على اعتبار أن النقاش حول إصلاح أنظمةالتقاعد داخل اللجنة التقنية ثم اللجنة الوطنية لم يكتمل بعد.
ومن جانب آخر، نفت المصادر ذاتها أن تكون الحكومة قد قررت إدراج أي بندخاص بإصلاح أنظمة التقاعد في قانون المالية، على اعتبار أن اللجنة التقنيةأكملت مؤخرا عملها ورفعت تقريرها إلى الحكومة، ومن المنتظر أن يستكملالنقاش السياسي حول الإصلاح داخل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
وكان مشروع تقرير اللجنة التقنية، المرفوع إلى اللجنة الوطنية المكلفةبإصلاح أنظمة التقاعد، قد أثار جدلا وخلق استياء لدى المركزيات النقابيةالتي رأت أن خلاصاته لا تعكس النقاشات التي جرت داخل اللجنة، وأن تلكالخلاصات تنحاز إلى الحكومة بشكل جلي، خاصة عندما اقترح رفع سن التقاعدإلى 65 سنة.
وعبرت المركزيات النقابية الخمس، الأكثر تمثيلية، عن استيائها في رسالةبعثت بها إلى منسق اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، التهاميالمباركي، الذي تتهمه بكون المشروع الذي تقدم به إلى اللجنة الوطنيةلإصلاح أنظمة التقاعد لا يعكس حقيقة ما جرى داخل اللجنة التقنية، وبكونرئيس اللجنة «قرر، بشكل انفرادي، رفع مشروع التقرير إلى الوزير الأولبالرغم من عدم استكمالنا مناقشة كل أجزائه ومحاوره. كما أننا نعتبر أنالجهة التي لها صلاحية تحديد تاريخ رفع أي تقرير إلى رئيس اللجنة الوطنيةهي اللجنة التقنية بكافة أعضائها، وذلك في إطار اجتماع رسمي ومسؤول».