الإضرابات والاعتصامات وافتحاصات الوزارة تطيح بمدراء أكاديميات

الإضرابات والاعتصامات وافتحاصات الوزارة تطيح بمدراء أكاديميات

إعفاءات همت أكاديميات جهات مراكش وسوس ووجدة

الإضرابات والاعتصامات وافتحاصات الوزارة تطيح بمدراء أكاديميات Sidifni_0

شهدتوزارة التربية الوطنية، في الآونة الأخيرة، حركة تغييرات مهمة شملت، علىالخصوص، إعفاء مدراء أكاديميات الجهة الشرقية وجهة سوس ماسة درعة وجهةمراكش تانسيفت.
وهكذا، طالت حركة التغيير والإعفاءات قطاع وزارة التربية الوطنية في مدينةمراكش، إذ أعفى وزير التربية الوطنية، أحمد اخشيشن، مدير أكاديمية جهةمراكش تانسيفت الحوز، محمد خالد الشولي، وتم تعيين مدير أكاديمية الجديدة،محمد معزوز مكانه.

وفي الوقت الذي لم تتأكد دواعي قرار إعفاء خالد الشولي، أرجعت مصادر منأكاديمية مراكش تانسيفت الحوز سبب هذا القرار إلى «ضعف تنزيل مشروع المخططالاستعجالي»، إضافة إلى «تعثر انطلاق عدد من المشاريع المرتبطة بهذاالمشروع، الذي طرحته الوزارة وحققت فيه بعض الجهات تقدما كبيرا.
وأشارت المصادر ذاتها، في اتصال مع «المساء»، إلى الاحتجاجات القوية التيعرفتها العديد من المؤسسات التعليمية، في الوقت الذي تحتل جهة مراكشتانسيفت الحوز الرتبة الأولى، وطنيا، في نسبة ظاهرة الهدر المدرسي، التيتعتبر تحديا كبيرا أمام المسؤول الجديد، إضافة على درجة الاكتظاظ التيتعرفها المدارس والمؤسسات التعليمية، من حيث عدد الأطر التربويةوالتلاميذ، على حد سواء، وتحديدا في منطقة المحاميد والمسيرات، ومنطقةسيدي يوسف بن علي.

يأتي هذا في الوقت الذي عرف الدخول المدرسي الحالي في جهة مراكش تانسيفتالحوز اضطرابا كبيرا زاد من اضطرابه تنامي الحركات الاحتجاجية في عدد منالمدارس والنيابات التعليمية، كمنطقة الحوز، التي عرفت احتجاجات طويلةالأمد، من قِبل جل النقابات التعليمية ضد نائبة التعليم في المنطقة، فيمستهل الموسم الدراسي الحالي وعدم تمكن المسؤولين في الجهة من احتواء هذهالاحتجاجات.
وشملت الإعفاءات، أيضا، مدير أكاديمية جهة سوس ماسة درعة، مبارك حنون،الذي تم تعويضه بعلي براد، النائب السابق للوزارة في سلا. وعلمت «المساء»أن الاحتقان الذي عرفته جهة سوس ماسة كان من بين الأسباب الأكثر تعجيلابهذه التنقيلات، حيث ذكرت بعض المصادر المقربة من الملف أن الضغط الشديدالذي مارسته النقابات الخمس على كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنيةونتائج التقارير التي أعدتها لجان الافتحاص، فضلا على المؤشرات السلبية فيبعض هذه الجهات، كانت من بين الأسباب التي عجلت بهذه الإعفاءات، فيما رأتبعض الأطراف أن التحدي الذي يعيشه قطاع التربية والتكوين لا يكمن في تغييرالأشخاص وتغيير المواقع، بل في وضع رؤية استراتيجية خلاقة وحمل الجميع علىالانخراط في هذه الاستراتيجية.

وقد كانت لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، قد قطعتوعدا أمام المركزيات النقابية التي كانت تطالب بالكشف عن نتائج الافتحاصالذي تم إنجازه، خاصة في الأكاديمية الجهوية لسوس ماسة والنيابات التابعةلها، وطلبت الوزيرة ساعتها -خلال آخر لقاء معها بداية شهر أكتوبر الجاري-من النقابات إمهالها مدة عشرة أيام، ليتم بعدها الإعلان عن الإعفاءاتوالتنقيلات سالفة الذكر، الأمر الذي اعتبرته بعض الأطراف النقابية جواباعن سؤال لم يُطرَح، علما أن المعركة كانت ضد خروقات وليس ضد أشخاص بأعينهم.
وهمت التغييرات، أيضا، أكاديمية الجهة الشرقية التي أعفي مديرها وتم تعيينخلف له، في شخص محمد أبو ضمير، النائب الإقليمي لوجدة، وكلف بمهمة ترؤسالأكاديمية في هذه الجهة التي شهدت خلال السنوات الأخيرة احتقانا كبيراتَمثَّل في مجموعة من المسيرات والاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات، وصلتإلى حدّ مقاطعة الامتحانات الإشهادية، كما وقع في نيابة وزارة التربيةوالتعليم في إقليم فكيك /بوعرفة.

وقد سبق أن رفعت لجان تقصي الحقائق، التي تم إرسالها من طرف وزارة التربيةالوطنية، العديد من التقارير حول أوضاع هذه الأكاديميات وحول المشاكلالمطروحة والملفات العالقة، بعد حوارات مطولة مع فروع النقابات والمسؤولينفي النيابات المعنية. وبقدر ما اعتبرتها بعض الأوساط التعليمية قراراتمفاجئة، خاصة أنها تأتي في بداية الموسم الدراسي الحالي وبعد إشاعات تنقيلالمدراء المعنيين، التي لم تتحقق خلال السنة الماضية، اعتبرتها أوساط أخرىقرارات منتظَرة، نظرا إلى ما عرفته هذه الأكاديميات من مشاكل عديدة وعدماستقرار خلال المواسم الدراسية في المؤسسات التعليمية. ومن جهة أخرى، عملتوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي علىتعيين شخصيات جديدة في المناصب الشاغرة، إذ عمدت إلى تعيين أحمد مسافير،النائب السابق للوزارة في السمارة، في منصب نائب للوزارة في مدينة مكناس،وسعيد بلوط، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم في مديرية الموارد البشريةوتكوين الأطر، نائبا للوزارة في سلا، كما عينت الحسن مدرار، رئيس قسم سابقفي مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط، نائبا للوزارة في القنيطرة.
ويرى المتتبعون للحقل التعليمي أن هذه الإجراءات ستساهم، إلى حد كبير، فيإزالة فتيل التوتر في هذه الجهات، ومن المُرجَّح ألا تقف قرارات الوزارةعند هذه الإعفاءات، بل ستتعداها إلى إجراءات تأديبية في حق المسؤولينالذين تورطوا في سوء تدبير بعض الملفات في هذه الأكاديميات. ومن المُنتظَرأن تحمل الساعات القليلة المقبلة بعض «المفاجآت» بهذا الخصوص، ويبدو أنالوزارة عازمة على وضع حد لكل ما يمكن أن يشوش على تنزيل برامجهاومخططاتها المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي في هذه المناطق، من خلال هذهالقرارات وشحذ الجهود للحصول على إجماع الشركاء الاجتماعيين لمواجهةتحديات المرحلة.

ارتياح النقابات

لاقت هذه الإعفاءات في صفوف مدراء الأكاديميات ارتياحا لدى النقابات التعليمية التي كانت تطالب بإجراء تغييرات على صعيد هذه المناصب.

وقال محمد رماش، عضو المكتب الوطنيللاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفيالتعليم، في اتصال مع «المساء»، صباح أول أمس الأحد، إن هذه الإعفاءاتكانت مطلبا مُلحّاً للنقابات التعليمية، بالرغم من أنها جاءت متأخرة حسبتعبيره، خاصة بعد سلسلة الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها، بشكل خاص،أكاديمية جهة سوس ماسة درعة وأكاديمية الجهة الشرقية وأكاديمية مراكشتانسيفت، فضلا على قيام الوزارة الوصية بزيارات ميدانية إلى هذهالأكاديميات وإرسال لجن للتحقيق والقيام بافتحاصات مالية وإدارية ورفعهاإلى وزارة التربية الوطنية. ووصف محمد رماش كل هذه الأمور بـ«الظاهرةالصحية»، غير أنه عاب على الوزارة عدم قيامها بنشر نتائج تلك الافتحاصاتالتي أجرتها لجن التحقيق أو، على الأقل، نشر خلاصاتها، لضمان شفافية أكثرفي تدبير الموارد المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن العلاقات بين مؤسسة إدارة هذه الأكاديمياتوالمركزيات النقابية وصلت إلى الباب المسدود وفقدت الثقة بينهما، مما جعلالملفات تتراكم وتتوتر العلاقات بينهما، أكثر فأكثر.
وبالرغم من هذه التغييرات، فإن محمد رماش يرى أن المشكل لا يكمن فقط علىمستوى إدارة الأكاديميات وإنما يجب أن يطال التغيير، أيضا، حسب قوله، بعضرؤساء المصالح وبعض مدراء النيابات.

استمرار ا لاحتجاجات

يرى رجال التعليم أنه بإعفاء مديريالأكاديميات الثلاثة، ستوقف النقابات احتجاجاتها، إلى حين منح المدراءالجدد فرصة الاطلاع على الملفات العالقة وعقد لقاءات تحاورية وتشاوريةحولها ومعرفة مدى نجاعة الحلول المقترَحة، قبل اتخاذ قرار استمرار المعاركالنضالية، إلى حين تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية. غير أن جهة سوس ماسةدرعة ستعرف، في الأسبوع المقبل، حركة احتجاجية جديدة. فقد أعلنت أربعنقابات تعليمية في نيابة أكادير إداوتنان في جهة سوس ماسة -درعة، التيعرفت إعفاء مدير أكاديميتها، منتصف الأسبوع الماضي، عن خوض إضراب إقليمي،يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 أكتوبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجيةيوم 26 أكتوبر أمام النيابة الإقليمية، ابتداء من الساعة الـ10 صباحاوالاستمرار في تنفيذ اعتصام المتضررين والمتضررات من تعليق نتائج الحركةالمحلية لموسم 2009-2010 أمام مقر الأكاديمية، أيام الاثنين والثلاثاءوالأربعاء من كل أسبوع، خلال الشهر الجاري. وأعلنت النقابات التابعةللـ«فدش» والـ«كدش» والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل، عنمساندتها المطلقة لهذه الفئة المتضررة ولنضالات المكاتب الجهوية.

وكانت الشغيلة التعليمية قدخاضت إضرابا يوم 27 شتنبر الأخير، احتجاجا على تدهور الوضع التعليمي فينيابة أكادير إداوتنان، مطالبة بإنصافها، أمام تعنُّت الإدارة وإصرارهاعلى تجاوز مطالبهم المشروعة. وجاء في بيان للنقابات المحلية الأربع أنرئيس مصلحة الشؤون التربوية يتدخل بطرق غير شرعية في تدبير المواردالبشرية ويهدد المدرسين ويصنع المدرسين الأشباح ويتستر على «المحظوظاتوالمحظوظين» ويكلفهم بمهام وهمية ومبهمة، رغم الخصاص الذي تعاني منهالمؤسسات التعليمية. كما أشار البيان إلى التلاعب في حركية إعادةالانتشار، بتنقيل أساتذة بعينهم وحرمان ذوي الأحقية وعدم ربط مجموعة منالمؤسسات بقنوات الصرف الصحي داخل المجال الحضري (مدرسة خالد بن الوليد،جوار الأكاديمية، ومدرسة بئر أنزران في تِكِوين)، والتأخر الكبير في إنجازالبنايات المدرسية في الإحياء التالية: الحي المحمدي، تِكِوين، بنسركاووجماعتي الدراركة وأورير، وفرض الساعات الإضافية على الأساتذة، كحلترقيعي، ضدا على المذكرة 112 (مادة الفيزياء في ثانوية الدرفوفي)، والفشلالذريع في تدبير ملف «مليون محفظة» والتأخير غير المبرَّر في توزيع الكتبالمدرسية، مما تسبب في إرباك وتعثر الدراسة في المؤسسات الحضرية والقروية،والتأخر في إبرام الصفقات المتعلقة بالدعم الاجتماعي (مليون محفظة، الزيالمدرسي، النقل المدرسي، الإطعام المدرسي..) وإرهاق الإدارة التربويةبمسؤوليات وأعباء إضافية تتجاوز اختصاصاتها وقدراتها، واستفحال ظاهرةالاكتظاظ وتعدد المستويات وإلغاء التفويج في المواد العلمية وضرب مبدأتكافؤ الفرص بين المتعلمين في مختلف مؤسسات الإقليم وتغييب الجانب التربويوضرب مصلحة التلميذ والأستاذ (ثانوية الزيتون، الرياض، الزبير بن العواموعلي بن أبي طالب).

وقد شجبت النقابات الأربع ما أسمته «السلوكات المشينة» لرئيس مصلحة الشؤونالتربوية في النيابة واعتماده منطقَ الزبونية. وأدانت تصرفات المشرفة علىمكتب تسيير حركية الموارد البشرية ورفضت عملية إعادة الانتشار التي أكدتأنها تضرب، في العمق، الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي للشغيلةالتعليمية ونددت بهدر المال العامّ، بالتلاعب في الميزانية المخصصةللتكوين المستمر: الإيواء، التغذية... كما استنكرت أسلوب الاستعلاء الذيينهجه المسؤول عن مكتب إعادة التوجيه في النيابة الإقليمية، وطالبت بإنصافالمتضررين والمتضررات. وأكدت دعمها ومساندتها للاعتصام الذي تخوضه أطرتعليمية أمام الأكاديمية وتشبثها بإجراء الحركة المحلية للموسم الحالي، معالإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية. كما ألحّت على ضرورة الكشف عن نتائجافتحاص مصلحة التربية غير النظامية ومحو الأمية واتخاذ الإجراءات اللازمةفي حق المسؤولين عن الاختلالات والتجاوزات.
وقال محمد رماش، المسؤول في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن هذه الحركةالاحتجاجية الجديدة لا علاقة لها بمدير الأكاديمية أو بتغييره، على اعتبارأن هناك أمورا يجب أن تُحسَم على مستوى الوزارة نفسها وليس على مستوىالأكاديمية.

المساء التربوي

شكرا على الطرح

شكرا لك جلال

» عرض الوزارة حول إعداد الدخول التربوي 2011-2012
» توقيع محضر الخروج بالنسبة للمدرسين سيكون السبت 9 يوليوز حسب الوزارة