وجهة نظر

وجهة نظر

في

توجهات قطاع التربية الوطنية والواقع المعكوس



يقوم قطاع التربية الوطنية قبل نهاية السنة الدراسية بتحضير خطة الدخول المدرسي للسنة الدراسية الموالية. ويتم اختيار شعار من الشعارات، تهدف الخطة تحقيقه خلال السنة المحددة. لكن كل خطة تحمل في طياتها أسباب الفشل، عندما تشير فقط إلى الإكراهات، دون وضع حلول قابلة للتطبيق لتجاوزها. ولهذا يتناقض الخطاب مع الواقع وتصبح الخطة شعارا ومتمنيات: كتعميم التمدرس، الجهوية، القرب، الجودة، الشراكة والانفتاح على المحيط، الأسرة والمدرسة....الخ.

ففي التحضير للدخول المدرسي 2005 – 2006 بالرباط: الاثنين 21 فبراير 2004، تحت شعار: الجهوية والقرب والجودة، تم تحديد مجموعة من الأهداف لها أهميتها، إن أصبحت واقعا ملموسا، ومنها على سبيل المثال:

تعميم التمدرس في الابتدائي وتوسيع قاعدته في الثانوي ولتحقيقه تم طرح مجموعة من الإجراءات:

1. ضرورة العمل على تدارك التأخير المسجل في مجال تعميم التمدرس بتسجيل الأطفال ذوي الحاجات الخاصة وأطفال المؤسسات السجنية وأطفال المناطق الجبلية الوعرة وأطفال مناطق الترحال.

2. تحسين نسب التدفق ومعالجة ظاهرة الهذر وخاصة الانقطاع عن الدراسة بمختلف الأسلاك التعليمية مع ضمان مستوى مقبول لجودة التعلمات.

3. تشجيع التعليم الخصوصي خاصة في التعليم الأولي وفي السلك الإعدادي والسلك التأهيلي حيث ما زالت النسب دون المطلوب.

4. توسيع شبكة المدارس والإعداديات المحتضنة لأقسام التعليم الأصيل.

5. العمل على تحقيق التوازن بين الوسطين القروي والحضري وبين الذكور والإناث في مجال طلب وعرض التربية.

6. إيجاد حلول مناسبة لتوظيف القاعات الصالحة للاستعمال والمغلقة في الرفع من مؤشرات التمدرس.

عندما نتمعن في هذه الإجراءات، وبناء على ما هو واقع، نجد أن تعميم التمدرس مازال شعارا منذ الاستقلال، رغم صدور ظهير شريف رقم1.63.071 في 25 جمادى الثانية 1383 (13 نوفمبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي. وينص على: أنه " يجب على كل شخص مسؤول عن طفل أن يصرح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته ، داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة (4) مع ضرورة تجديد هذا "التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية". كما ينص على أنه " يعاقب الأشخاص المسؤولون الذين لم يتقيدوا بأحكام هذا القانون دون عذر مقبول داخل الأجل "المحدد في الإنذار بغرامة تتراوح بين 120 و 800 درهم".

ورغم ذلك، لم نتمكن بعد من تحقيق التعميم نتيجة استثماره في إطار ايديولوجي. والنتيجة هي رفع شعار آخر هو محاربة الأمية والتربية غير النظامية، مع العلم أن الأمية التي نحارب الآن تجاوزها العصر. وأصبح من الضروري محاربة الأمية الجديدة التي تطال شرائح كبيرة من مجتمعنا، بل حتى غالبية أطره التعليمية والإدارية. والغريب هو تلويح المسؤولين بتحقيق الإدارة الإليكترونية. وأكدت دراسة تحليلية تم إنجازها مؤخرا بتنسيق بين كتابة الدولة المكلفة بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية ومنظمة اليونيسيف، أن عدد الأطفال البالغين من العمر ما بين 9 و15 سنة الذين لم يلجوا قط المدرسة أو من المنقطعين مبكرا عن الدراسة يبلغ مليونا ونصف مليون طفل، أي طفل من كل ثلاثة أطفال، وأكدت الدراسة أن بين كل 100 طفل غير متمدرس أو منطقع عن الدراسة هناك 53.4 في المائة منهم إناث، منهم 76.2 في المائة عمرهم يتراوح بين 12 و15 سنة، وتبلغ نسبة المنقطعين بالوسط القروي نحو 80 في المائة، تشكل نسبة الأطفال الذين ينقطعون بسبب التشغيل منهم 40 في المائة. وللمزيد من المعلومات: أنظر .www.alpha.gov.ma.
أما تحسين نسبة التدفق ومعالجة ظاهرة الهذر وخاصة الانقطاع عن الدراسة، بالسماح للمطرودين بالعودة للدراسة كما هو الحال الآن، فقد ساهم هذا الإجراء في تدني مستوى جودة التعلمات. لأنه كما يقول المثل: "حوتا واحدة كتخنز الشواري". وكان من المجدي إعادة النظر في قانون التكرار الذي لا يسمح للتلميذ في الإعدادي والثانوي بالتكرار إلا مرة واحدة مع السماح بالتثليث في السنة النهائية من البكالوريا إذا لم يكرر قط. أما التدفق فهو الهذر بعينه، عندما تحدد معدلات النجاح قصد إفراغ المقاعد لتلبية الحاجيات.
وهذا الواقع يستفيد منه التعليم الحر أو حاليا الخاص" الخصوصي": حر عندما كان هدفه مواجهة الاستعمار، وخاص نتيجة النقص الذي يشعر به التعليم العمومي. وهو حاليا يمارس السلطة المطلقة على زبنائه بأثمنة غير محددة، والغريب فيها ما يسمى بالتأمين والتسجيل، دون آداء الضرائب على هذه المداخيل بشكل مضبوط. وأغلب أطر التديس به، بالإعدادي والثانوي غير قارة، ينتمي أغلبها للتعليم العمومي. هكذا نجد قطاعا ينتعش على حساب قطاع آخر، وهذا هو منطق الليبرالية. وعندما يفلس القطاع العام يمكن خوصصته، فتتخلص منه الدولة.


أما توسيع شبكة المدارس والإعداديات المحتضنة لأقسام التعليم الأصيل، فهذا يدل على نهاية المؤسسات المختصة بالتعليم الأصيل وتذويبه في باقي المؤسسات التي ستصبح فيها أقسام لهذا النوع من التعليم، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى الرفع من نسبة الموجهين إلى الشعب العلمية والتكنولوجية في أفق توجيه ثلثي المنتقلين من الإعدادي إلى هذه الشعب مع مراعاة نسبة% 8 في الجذع المشترك التكنولوجي و%47 في الجذع المشترك العلمي و %44 في الجذع المشترك الأدبي و%1 فقط في الجذع المشترك للتعليم الأصيل، الذي لا نجد له أثرا في المدارس الخصوصية.
وفيما يخص الحلول المناسبة لتوظيف القاعات الصالحة للاستعمال والمغلقة للرفع من مؤشرات التمدرس، فقد تم إغلاقها في بعض النيابات أو كراؤها لبعثة أجنبية، في الوقت الذي نتحدث فيه عن الإكتظاظ.


وفي متابعة القراءة لتحضير الدخول المدرسي 2005 - 2006 تحت شعار" الجهوية والقرب والجودة " السالف ذكره، نجده يشير فقط إلى الإكراهات، دون وضع حلول قابلة للتطبيق لتجاوزها. وعلى سبيل المثال:
بعض المظاهر السلبية التي تعوق تحقيق الجودة. وهذا كلام حرفي نشر بموقع الوزارة:
" تشهد المؤسسات ومحيطها المباشر عدة مظاهر سلبية مثل العنف وتخريب الممتلكات العمومية والتدخين والمخدرات. ومن بين الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من ظاهرة العنف والظواهر المرتبطة بها ما يلي:

1. تنظيم استشارات موسعة مع جميع الأطراف المعنية، كمصالح وزارتي الداخلية والعدل، وكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، والإدارة العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والمنظمات والجمعيات الحقوقية. "

ونتوقف عند هذه النقطة للتساؤل: هل ستتمكن الوزارة من جمع هذه الأطراف أو على الأقل وجهات نظرها في الموضوع ؟ وهل ستشرع الوزارة بعد موافقة هذه الأطراف للعودة إلى الفلقة والعصا لمن يعصى ؟

حتى أن بعض الأساتذة الظرفاء اقترح على زملائه، في ورشة من ورشات منتديات الإصلاح في إطار شعار الشراكة للسنة المقبلة 2006 – 2007، أن تعقد المؤسسة شراكة مع إدارة الأمن الوطني لحماية رجال التعليم مقابل ساعات إضافية لأبناء رجال الأمن.



وتدعوا النقط الأخرى إلى معالجة ظاهرة العنف عن طريق:

2. إعادة النظر في مهام المستشارين في التوجيه بما يعزز مشاركتهم في تأطير التلاميذ والإصغاء إلى مشاكلهم المرتبطة بالدراسة.

3. الإسراع بتكوين الملحقين الاجتماعيين وتعيينهم بالمؤسسات التعليمية.

4. تكوين خلية في كل مؤسسة تتكلف بحل المشاكل المرتبطة بالعنف وتتكون من الأساتذة والإداريين والتلاميذ وجمعية آباء وأولياء التلاميذ، والتعريف في بداية كل أسدوس بالنظام الداخلي للمؤسسة."



ونشير أن أهم أسباب العنف هو ظاهرة الاكتظاظ حيث لا يمكن ضبط القسم الذي يفوق عدد تلامذته العشرون، وفي جميع الأسلاك. وتعرف الوزارة القسم المكتظ ب : " القسم المكتظ هو القسم الذي يساوي أو يتجاوز فيه عدد التلاميذ 45 تلميذا. وتعطينا صورة عن الواقع تعكسها نسب الإكتظاظ المصرح بها:

"بلغ الاكتظاظ النسب الآتية:

-%1,89 في الابتدائي على المستوى الوطني بما فيها %2,44 في الوسط الحضري و%1,50 في الوسط القروي، وتوجد أكبر نسبة بوادي الدهب لكويرة (%8,92).

-%3,00 في الإعدادي على المستوى الوطني بما فيها %3,26 في مؤسسات الوسط الحضري و%2,02 في مؤسسات الوسط القروي، وتوجد أعلى النسب بجهات العيون بوجدور الساقية الحمراء وطنجة تطوان وسوس ماسة درعة وكلميم السمارة على التوالي بنسب %12,23 و %7,96 و %6,19 و %5,66.

-%8,39 في التأهيلي على المستوى الوطني بما فيها %8,96 في مؤسسات الوسط الحضري و %2,29 في مؤسسات الوسط القروي، وتوجد أعلى النسب بجهات العيون بوجدور الساقية الحمراء والدار البيضاء الكبرى ومراكش تانسيفت الحوز على التوالي بنسب %26,40 و% 25,02 و %13,17."



وتقترح الوزارة منهجية لتفعيل تحضيرها للدخول المدرسي المذكور نذكر منها:

- تفعيل آليات تحضير الدخول المدرسي، سيما اللجان الإقليمية والمحلية، وحث مجالس تدبير المؤسسات على الاضطلاع بالمهام المنوطة بها في مجال إعداد مشاريع المؤسسات والدخول المدرسي

- تعزيز اللامركزية واللاتركيز ودمقرطة الحياة المدرسية:

1. تعميم مجالس تدبير المؤسسات التعليمية وتفعيلها.

2. إحداث المجالس التربوية في جميع المؤسسات التعليمية وتفعيلها، خاصة في قضايا مثل إعداد المكون المحلي للمناهج والبرامج والدعم التربوي والمواكبة البيداغوجية غير المؤدى عنها، والعنف..."



إن إشراك المدرسين في المجالس المختلفة للمؤسسات التعليمية وتعدد المهام المنوطة بهذه المجالس، وخاصة مجالس التدبير، يقتضي بعض الإجراءات، حتى تكون مشاركة المدرسين فعالة وهادفة، ومنها إعادة النظر في عدد الحصص الرسمية المخصصة للمدرسين الأعضاء في هذه المجالس. وكذلك تحديد ساعات عمل المجلس دوريا أو أسبوعيا، مع إلزام الفرقاء والفاعلين فيه، بنص قانوني للقيام بواجبهم. لكن المذكرة رقم: 43 بتاريخ 22 مارس 2006 حول تنظيم الدراسة بالتعليم الثانوي تنص على: " أنه ينبغي تشغيل جميع الأستاذات والأساتذة بحصة أسبوعية تامة، ولا مجال لترك أي منهم بدون جدول حصص أو بجدول حصص ناقص." فمن سيترشح من الأساتذة للعضوية في مجلس التدبير؟! حسب ما ينص عليه قـرار وزير التربية الوطنية والشباب رقم 1537.03 الصادر في 21 من جمادى الأولى 1423 (22 يوليو 2003) والمتعلق بتحديد كيفية اختيار أعضاء مجلس التدبير. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف رجال التعليم سنهم جد متقدمة، أو يقتربون من التقاعد. وظروفهم الصحية لا تساعدهم على إتمام جداول حصصهم في ظروف جيدة، مما يفسر أهمية الشواهد الطبية زمنا وعددا. رغم أن بعضهم يضيف إلى حصته ساعات أخرى للتغلب على طول المقررات. وحتى الأساتذة الذين يتحملون ثقل الحصص المقررة وحصص التضامن الوطني، خاصة الشباب منهم، فإنهم سيفضلون القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخاص أو داخل المنازل، لتحسين أوضاعهم المادية والتغلب على النفقات غير الثابتة كالتنقل الذي أصبح يعانيه من حرموا من القرب من سكناهم بسبب ما سمي بإعادة الإنتشار.

أما التوجيه فأصبح بين الاختيار والإجبار، حيث نجد مبدأ الاختيار يتمثل في قول:

" تمكين التلاميذ الناجحين في شهادة نهاية التعليم الثانوي الإعدادي في اختيارالتوجيه الأنسب لميولاتهم واستعداداتهم. - الحفاظ على مبدإ وحدة الجذوع المشتركة.- مد الجسور بين مختلف الجذوع المشتركة ".

ومبدأ الإجبار يتمثل في النسب المحددة في التوجيه من طرف الوزارة: " نسبة% 8 في الجذع المشترك التكنولوجي و%47 في الجذع المشترك العلمي و % 44 في الجذع المشترك الأدبي و%1 في الجذع المشترك للتعليم الأصيل ".



وفي ما يخص تعميم تدريس اللغات الأجنبية والفلسفة والمعلوميات على جميع الجذوع المشتركة، فإن هذه المواد تعرف نقصا حادا في المدرسين. ونتوقف عند مشروع إدخال تدريس المعلوميات بالمؤسسات التعليمية الذي تعترضه عدة مشاكل. ورغم ربط مؤسسات التعليم الثانوي بشبكة الأنترنيت سابقا، فإن ثانويات الجهة السابعة قطع عنها الاتصال بالشبكة منذ سنتين في إطار تدبير الموارد المالية. وبدون توفير القاعات المختصة ووسائل العمل الضرورية والأطر الكافية، لن نتوصل إلى تكوين الأجيال القادمة، لتجاوز مشكل الأمية العصرية، الذي تعاني منه الأجيال الحالية حتى في وسط أطر المنظومة التعليمية، مع العلم أن بعضهم طور نفسه للمسايرة حتى لا يتجاوزه الركب. ويلاحظ عدد من زبناء مقاهي الأنترنيت عددا من رجال التعليم يأتون برقم سري ويطلبون من صاحب المحل أو بعض الزبناء الكشف عن معلومات خاصة بهم. وهذه الظاهرة تذكرنا بظاهرة قديمة متمثلة في وجود إدارة موازية على الرصيف بجانب الإدارة العمومية كإدارة الضرائب ومركز تسجيل السيارات ومراكز البريد وغيرها، حيث يقصدها المواطن الذي لا يعرف القراءة والكتابة، ويجد أفرادا يعرضون خدماتهم مقابل قسط من المال، إما لكتابة رسالة أمام مصلحة البريد، أو تعبئة بعض الكشوف والبيانات.

وفي الوقت الحالي نجد شبابا تكون في المدارس الخاصة بالإعلاميات واكتسب نوعا من الخبرة، يسخرها لتلبية حاجياته. لكنه هو الآخر يعيش على الرصيف، يعيش من قرصنة الأقراص المدمجة ونسخها وبيعها قصد العيش. وإما يبحث عن المؤسسات والشركات التجارية التي تريد إحداث مواقع للإشهار على الشبكة العنكبوتية. ومنهم من يقضي وقتا طويلا في مقاهي الأنترنيت بحثا عن عمل أو رفيق أو رفيقة الحياة.

ولأهمية المعلوميات، نجد التوجه معكوسا حيث تنص المذكرة رقم: 43 بتاريخ 22 مارس 2006 حول تنظيم الدراسة بالتعليم الثانوي تحت عنوان: "الهندسة البيداغوجية وتوزيع المواد والحصص بمختلف مستويات سلكي التعليم الثانوي"، تنص بالنسبة للسلك الإعدادي على: " المعلوميات: تدرس هذه المادة بساعة واحدة في الأسبوع للمستويات الثلاثة؛ على أن تعطى الأسبقية في تدريس المادة للسنة الثانية الإعدادية مع التركيز، في هذا المستوى، على الأنشطة المرتبطة بالرياضيات". وفي الثانوي التأهيلي، خصصت لها ساعتين في الجدوع المشتركة، ومنعدمة في بعض المسالك بسلك الباكلوريا. فكيف سنحقق في مستقبلا إدارة إليكترونية في بلادنا؟ والجدير بنا التفكير في مدى أهمية تدريس بعض المواد التي لا تساير ميولات الأجيال الحالية ولا تلبي حاجياتهم المستقبلية.



وفي الختام، هذه شهادة من بعض التلاميذ تعكس رؤيتهم للواقع التعليمي: " إننا ندرس مجموعة من المواد المختلفة : فلسفة، لغة، تاريخ، إسلاميات … هذه المواد تملأ عقولنا ببعض المعرفة وإن كنا نجد بأن حتى أسلوب تلقين هذه المعرفة لا يبدو في منطق الأمور عندنا صحيحا، عندما ينتهي الأستاذ من شرح الدرس يقوم بإملائه. ونحن مطالبون بحفظها خاصة عندما نصل إلى بيوتنا. ونجد بأن كمية الحفظ تفوق كمية الفهم، فأغلب أوقاتنا نمضيها في الحفظ، فلا نجد وقتا لمزاولة هواياتنا واهتماماتنا في المعرفة و القراءة، مما يجعلنا نفتقر إلى ثقافة فعلية نستثمرها في حياتنا اليومية والاجتماعية. ففي مدارسنا ليس عندنا غير الحفظ الصم لمعلومات معظمها لن تفيدنا في حياتنا المهنية، فوسط هذا الخضم من المعلومات والدروس التي نتلقاها بمدارسنا على اختلاف المستويات التي مررنا بها نجد أنفسنا فارغي العقول ـ بهذا المعنى ـ ؛ ففي نهاية مشوارنا الدراسي (الثانوي) نحصل على شهادة، وبعد حصولنا عليها نجد بأنها لا تواكب سوق الشغل مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة ".

هذه بعض الانطباعات عن واقعنا التعليمي الذي نريده أحسن. ولتحقيق ذلك يجب التركيز على العنصر البشري، فهو أهم استثمار للدولة وأهم رأسمالها في نفس الوقت. وقطاع التعليم هو المحرك الأساسي لجميع القطاعات الأخرى، يزودها بالأطر واليد العاملة المكونة، يجب أن نهتم به سعيا لمواكبة التطور العالمي.

ok merçi lhaj pour toujour et vous aussi mer amis